شرح مختصر الخرقي 01-03 — الصفحة ٦١٣

شرح مختصر الخرقي وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول). ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر ، فقال : قد أصبتها ، فإن كانت ثيباً كان القول قوله مع يمينه (٢). (1) هذه المسألة الرابعة، وهي عن المولي إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العدة. وجملة ذلك أن الطلاق يقطع مدة الإيلاء أي أن ما بين الحلف والطلاق يحسب من مدة الإيلاء وما بين الطلاق والرجعة لا يحسب من مدة الإيلاء. ثم الباقي من مدة الإيلاء لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون أقل من مدة الإيلاء أي أربعة أشهر فأقل، ففي هذه الحالة يسقط الإيلاء، فكأنه لم يحلف. الحالة الثانية: أن يكون قدر مدة الإيلاء أي أكثر من أربعة أشهر، ففي هذه الحالة لا يسقط الإيلاء، فكأنه حين راجعها حلف بأن لا يجامعها أكثر من أربعة أشهر. مثال ذلك: رجل قال لزوجته والله لا أجامعك ستة أشهر، ثم بعد ثلاثة أشهر طلقها ثم راجعها، فالباقي من الستة أشهر ثلاثة أشهر فيسقط الإيلاء، ولو كان طلاقها بعد شهر من الحلف، فالباقي من الستة أشهر أكثر من أربعة أشهر فلا يسقط الإيلاء، فإما أن يجامع وعليه كفارة يمين وإما أن يطلق أو يقوم الحاكم مقامه في ذلك على حسب التفصيل المتقدم. (۲) هذه المسألة الخامسة وهي عن اختلاف الزوجين في الفيئة. وجملة ذلك أن المولي إذا رفع أمره إلى الحاكم، وأمره الحكام بالجماع فادعى أنه بعد الحلف قد جامعها وادعت المرأة أنه لم يجامعها، فالمرأة لا تخلو من حالتين: !
الجزء 2 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.