شرح مختصر الخرقي 01-03 — الصفحة ٣٦٦

٦٢ مكتبة المبتدئ وإذا كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك الدين الذي على الميت إذا وتَّقَ الورثة (١). وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يقفه الحاكم فجائز ويُنفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف من ماله إلى أن يُفْرَغَ من قسمته بين غرمائه(۳). (۱) هذه المسألة الثالثة وهي عما إذا كان على المفلس دين مؤجل. وجملة ذلك أن الحاكم إذا حجر على المدين، وباع ماله ليقسمه بين الغرماء، فإنما يقسمه بين أصحاب الديون الحالة، ويبقى الدين المؤجل في الذمة إلى وقت حلوله، فليس للغريم أن يطالب بسداد دينه قبل حلول الوقت. وقوله: (وكذلك الدين الذي على الميت إذا وثَّقَ الورثة) أي إذا كان على المدين دين مؤجل فمات، فإن الدين لا يحل بالموت، فليس للغريم أن يطالب الورثة بسداد دينه قبل حلول الوقت بشرط أن يفعلوا شيئاً يثق به أنه إذا حل الوقت سددوا الدين كأن يعطوه رهناً أو يأتوا بكفيل. (۲) هذه المسألة الرابعة وهي عن تصرف المفلس في ماله. وجملة ذلك أن تصرف المدين بماله من بيع وشراء وهبة ووقف وغير ذلك من أنواع التصرف لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون التصرف قبل أن يحجر الحاكم عليه، فتصرفه نافذ. الحالة الثانية، أن يكون التصرف بعد أن حجر الحاكم عليه، فتصرفه غير نافذ. وهي عن النفقة على المفلس. (۳) هذه المسألة الخامسة،
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.