شرح مختصر الخرقي
۲۷
وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود، فتلف قبل قبضه؛ فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى ،قبض، وإن تلف فهو من مال المشتري (١).
والجائحة: هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ كالبرد والريح والمطر والجراد. وجملة ذلك أنه إذا اشترى الثمرة مع الأصل فهلكت بجائحة قبل القبض؛ فتكون
الثمرة من ضمان المشتري تبعاً للأصل، وعلى هذا فلا يلزم البائع رد الثمن. وأما إذا اشترى الثمرة دون الأصل، وذلك إنما يكون بعد بدو صلاحها بشرط الترك، فتكون من ضمان البائع، وعلى هذا فيلزمه رد الثمن إلى المشتري. (۱) هذه المسألة الثامنة وهي عن تلف المبيع قبل قبضه.
والمراد بالمبيع هنا : ما سوى الثمرة في رؤوس الشجر، لأنه تقدم في المسألة السابقة
أنها من
ضمان البائع.
وجملة ذلك أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فلا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون مكيلاً؛ كالتمر، أو موزونا؛ كاللحم، أو معدوداً؛ كالبطيخ، فهذا لا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد ،قبضه وعلى هذا لو تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع. مثال ذلك: اشترى صاعاً من التمر، وأعطى البائع الثمن، وقبل أن يقبض التمر تلف، فعلى البائع أن يرد الثمن. الحالة الثانية: أن يكون غير مكيل ولا موزون ولا معدود، كأن يكون مذروعاً؛ كالثوب غير المخيط، فهذا يدخل في ضمان المشتري من قبل القبض، وعلى هذا لو تلف قبل قبضه فهو من ضمانه.
الجزء 2 — ص ٢٧