۱۹۰
مكتبة المبتدئ
ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً (۱). ولا يُعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل، ولا للزوج، ولا للزوجة ولا لكافر، ولا لمملوك، إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب ولا يُعطي إلا الثمانية الأصناف التي سَمًّى الله تعالى، إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل، وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى، ولا يجوز نقل الصدقة من
سمي
بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة (٢).
(۱) هذه المسألة السابعة، وهي عن النية.
وجملة ذلك أن النية شرط لصحة الزكاة.
وكيفيتها: أن يدفع المال قاصداً أنه زكاة، هذا إذا كان مكلفاً، وأما إذا كان صبياً أو مجنوناً فتكفي نية الولي.
وقوله: (إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً هذا استثناء، يعني تصح الزكاة من المكلف
بغير نية في هذه الحالة فقط.
مثال ذلك: لو امتنع عن الزكاة، فأخذها الإمام منه غصباً، فتعتبر زكاة ولو لم يرد صاحبها أنها زكاة، وذلك لأن نية الإمام قامت مقام نية صاحب المال.
(۲) هذه المسألة الثامنة وهى عن المستحقين للزكاة. وجملة ذلك أنه لا يصح دفع الزكاة إلا للمستحقين لها،
وهم الأصناف الثمانية
المذكورون في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ
الجزء 1 — ص ١٩٠