نيل المطالب لشرح دليل الطالب — الصفحة ٥١١

، فصل ولا تصح الوصية إِلَّا في شيء معلوم يملك الموصي فعله، كقضاء الدين، وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. ومن وُصي في شيء لم يصر يصر وصيا في غيره. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، وإذا قال له : ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، ولا إلى ورثة الموصي . قوله: (فصل: ولا تصح الوصية إِلَّا في شيء معلوم يملك الموصي كقضاء الدين وتفريق الوصية)، على المستحقين فعله، قوله : ( ورد الحقوق إلى أهلها رد الأمانات إلى أهلها . قوله : (والنظر في أمر غير مكلف، كالنظر في تربية أولاده وتزويج بناته مثلاً . قوله : (لا) باستيفاء الدين مع رشد وارثه، إذا كان الموصي له دين وله ورثة والوارث رشيد بالغ عاقل له أن يطالب. قوله : (ومن وصي في شيء لم يصر وصيَّا في غيره)، يتخصص فقط بالنوع الذي أوصاه عليه تقتصر الوصية على النص ؛ (وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه الأجنبي الذي ليس بوارث ولا وصي، الموصى به يعني العين الموصى به، لم يضمنه لأنه أوصل الحق إلى مستحقيه . قوله : (وإذا قال له : ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت، لم يجز له ،أخذه ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين، ولا إلى ورثة الموصي)، لا يأخذه الموصى إليه ولا إلى أقاربه أي أقارب الموصى إليه ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.