فصل
ويحرم ولا يصحُ بيع ولا شراء في المسجد، ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة،
ولا
بيع
العنب أو العصير لمتخذه خمراً، ولا
بيع البيض والجوز
ونحوهما للقمار،
أو حمل دابة ثانية فهذا مجهول هذا لا يصح ؛ وقوله : لم يتعذر علمه، مثلاً باعه شيئاً حاضراً وباعه معه جارية عنده في البيت، هذه الجارية مجهولة لكن لا يتعذر علمها هنا يصح البيع بقسط ثمن الموجودة، مثلاً يثمّن الموجودة ويثمن الغائبة ويجزاً عليهما الثمن، أما إن كان مجهولاً يبيعه هذه الدابة وما في بطن الدابة الأخرى هذا مجهول يتعذر علمه فهذا لا إِلَّا يصح، إذا قال له بعتك هذه بعشرة دنانير وما في بطن الثانية بخمسة دنانير يصح في المعلومة لأنه بين الثمن المعلوم والمجهول، أي يصح فيما عينه مما هو موجود غير مجهول.
مثلاً
قوله: (فصل : ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة)، أي إذا تضايق وقت الصلوات الخمس عنها هذا ما يصح .
قوله : (ولا) بيع العنب أو العصير لمتخذه خمراً يعرف أنه خمار فكيف يبيعه، لا تبع عليه شعيراً أو عنباً أو تمراً وأنت تعرف أنه سيسويه خمراً، هذا يحرم ولا يصح . قوله: (ولا) بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار) تعرف أنهم سيلعبون بها قماراً بالبيض أو الجوز ؛ وقوله : (ونحوهما)، مثل الجَنْجِفَة، أي اللعب
بالورق، يلعبون بها قماراً لا يصح .
۳۳۱
ص ٣٣١