منار السبيل في شرح الدليل :
( الرابع : كونها على أمر مستقبل ( يمكن فيها البر والحنث : قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع : التي على المستقبل ، كمن حلف ليضربن غلامه ، أو لا يضربه
( فلا كفارة على ماض . بل إن تعمد الكذب فحرام ( لأنها اليمين الغموس ، ولا كفارة لها في قول الأكثر . ذكره في الشرح ، لحديث أبي هريرة مرفوعا : خمس ليس لهن كفارة .. ذكر منهن : الحلف على يمين فاجرة ، يقطع بها مال امريء مسلم ) (۱).
6
) وإلا فلا شيء عليه ) إذا لم يتعمد الكذب : كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه . لقوله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٥ ] وهذا منه ، لأنه يكثر . فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر ، وهو منتف شرعا . وقال في الشرح : أكثر أهل العلم على عدم الكفارة .
(الخامس : الحنث بفعل ما حلف على تركه ، أو ترك ما حلف على فعله ) مختاراً ذاكراً ليمينه . فإن لم يحنث فلا كفارة ؛ لأنه لم يهتك حرمة القسم . فإن حنث مكرها أو ناسياً : فلا كفارة ؛ لأنه غير آثم ، لحديث : ( عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .. واختار الشيخ تقي الدين : إن فعله ناسيا فلا حنث، ويمينه باقية
يمينه
.) فإن كان عين وقتا تعين ( فإن فعله فيه : برى ، وإلا : حنث ، لأنه مقتضى
) وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه ، أو موت الحالف ) لقوله تعالى : و ... قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ . [ سبأ :٣] وهو حق ، ولم تأت بعد. ولقول عمر : ( يارسول الله : ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلى، أفأخبرتك أنك آتية العام ؟ قال : لا قال : فإنك آتيه ومطوف به ... ) (۲) الحديث . ولأن فعله ممكن في كل وقت ، فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس.
(۱) ضعيف : إرواء الغليل ٨ / ١٩٦ برقم : ٢٥٦٨ (۲) صحيح . : إرواء الغليل ٨ / ١٩٦ برقم : ٢٥٦٩ .
۷۹۳
ص ٧٩٣