منار السبيل في شرح الدليل :
( الثالث : كون المسروق مالا ( لأن القطع شرع لصيانة الأموال ، فلا يجب في غيرها ، والأخبار مقيدة للآية . فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع ؛ لأنه ليس بمال
وعنه : يقطع ، لحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتي برجل يسرق الصبيان ، ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده
فقطعت ) (۱) رواه الدارقطني .
( لكن لا قطع بسرقة الماء ) لأنه لا يتمول عادة
) ولا بإناء فيه خمر أو ماء ) لاتصاله بما لا قطع فيه
،
) ولا بسرقة مصحف ( لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى ، ولا يحل أخذ العوض عنه . وبه قال : أبو بكر ، والقاضي .
( ولا بما عليه من حلي ( لأنه تابع لما لا قطع فيه . وقال أبو الخطاب : عليه القطع بسرقة المصحف للآية ، ولأنه متقوم يبلغ نصابا ، أشبه كتب الفقه . قاله في الكافي . وهو قول : مالك والشافعي
) ولا بكتب بدعة وتصاوير ( لوجوب إتلافها ؛ لأنها محرمة ، أشبهت المزامير، ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة .
) ولا بآله لهو ( كالطنبور ، والمزمار ، والطبل لغير الحرب ونحوها ؛ لأنها آلة معصية كالخمر ، ومثله : نرد ، وشطرنج
) ولا بصليب ، أو صنم ( من ذهب أو فضة ؛ لأنه مجمع على تحريمه ، أشبه
الطنبور .
( الرابع : كون المسروق نصابا ، وهو : ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار )
(
فلا قطع بسرقة ما دون ذلك ، لحديث عائشة مرفوعا : « لا تقطع اليد إلا ربع دينار فصاعداً ) (۲) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه . وعنها مرفوعا : اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك . وكان ربع الدينار
(۱) موضوع : إرواء الغليل ٦٧/٨ برقم ٢٤٠٧
(۲) صحيح : إرواء الغليل ٦٧/٨ - ٦٨ برقم ٢٤٠٨ .
V01
ص ٧٥١