منار السبيل في شرح الدليل :
زوجها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى . فقال لكعب : اقض بينهما، فإنك فهمت من أمرها مالم أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن . فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ، ولها يوم وليلة . فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر ، اذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ : نعم القاضي أنت ) (۱) رواه سعيد . وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر ، فكانت إجماعاً .
) والأمة ليلة من سبع ( لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر ، لهن ست، ولها السابعة . والصحيح : أن لها ليلة من ثمان ، نصف ما للحرة ، لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف . وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب ، فتعين ما ذكرنا . قاله في الكافي ( وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) وطلبته ، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي ، فكذلك في حق غيره ، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه ، فدل أن الوطء واجب بدونها .
) فإن أبى ( الوطء أو البيتوته الواجبين .
( فرق الحاكم بينهما إن طلبت ( نص عليه في رواية ابن منصور ، في رجل تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ، يقول : غدا أدخل بها ، وغداً أدخل بها إلى شهر ، هل يجبر على الدخول ؟ قال : أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها، وإلا فرق بينهما
فجعله كالمؤلي . ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم ؛ لأنه مختلف فيه .
) وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب ( كحج ، وغزو واجبين ، ) أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه ، لزمه ( فإن أبي بلا عذر فرق بينهما بطلبها ، لما تقدم .
القسم بين الزوجات :
( ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ( قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم . انتهى . لقوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف ﴾ [النساء : ۱۹] وزيادة إحداهن في القسم ميل
وعن أبي هريرة مرفوعا : ( من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ، جاء يوم (۱) صحيح : إرواء الغليل ٧ / ٨٠ برقم : ٢٠١٦
٦١٣
ص ٦١٣