منار السبيل في شرح الدليل - ط دار اليقين غير ملون 1-2 — الصفحة ٥٩٦

منار السبيل في شرح الدليل ) فإن حصل أحدهما ) أي : الخلوة ، أو الوطء . ( استقر المسمى إن كان ( نص عليه ؛ لأن في بعض الفاظ حديث عائشة : .. لها الذي أعطاها بما أصاب منها » (۱) قال القاضي : ( حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال بإسنادهما » . ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح صحيح . ) وإلا فمهر المثل ( وقال في الشرح : ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر . ) ولا مهر في النكاح الباطل ( بالإجماع ، كنكاح خامسة ، أو ذات زوج أو معتدة . ) إلا بالوطء في القبل ( لقوله له : ( فلها المهر بما استحل من فرجها (۲) أي : نال منه ، وهو : الوطء . ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه ، فأوجب القيمة ، وهو : المهر ، كسائر المتلفات ) وكذا الموطوءة بشبهة ، والمكرهة على الزنى ( فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك ) لا المطاوعة ( على الزني ، فلا يجب لها المهر ، لأنه إتلاف بضع برضي مالكه ، فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ) مالم تكن أمة ( فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ، ولو مطاوعة ؛ لأنها لا تملك بضعها ، فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها ( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ) كأن وطئها ظانًا أنها زوجته خديجة ، ثم وطئها ظانًا أنها زوجته زينب ، ثم وطئها ظانًا أنها سريته ، فيجب لها ثلاثة (۲) (و) يتعدد المهر بتعدد ) الإكراه ) فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه، وتعدد الوطء فمهر واحد . حيح : إرواء الغليل ٣٦١/٦ : قم : ١٩٤٣ . : إرواء الغليل ٣٦٢/٦ برقم : ١٩٤٤ . ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.