منار السبيل في شرح الدليل
) فإن حصل أحدهما ) أي : الخلوة ، أو الوطء .
( استقر المسمى إن كان ( نص عليه ؛ لأن في بعض الفاظ حديث عائشة : .. لها الذي أعطاها بما أصاب منها » (۱) قال القاضي : ( حدثناه أبو بكر البرقاني، وأبو محمد الخلال بإسنادهما » . ولاتفاقهما على أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسه على النكاح صحيح .
) وإلا فمهر المثل ( وقال في الشرح : ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر . ) ولا مهر في النكاح الباطل ( بالإجماع ، كنكاح خامسة ، أو ذات زوج أو
معتدة .
) إلا بالوطء في القبل ( لقوله له : ( فلها المهر بما استحل من فرجها (۲) أي : نال منه ، وهو : الوطء . ولأنه إتلاف لبضع بغير رضى مالكه ، فأوجب القيمة ، وهو : المهر ، كسائر المتلفات
) وكذا الموطوءة بشبهة ، والمكرهة على الزنى ( فيجب لكل منهما مهر المثل بالوطء لذلك
) لا المطاوعة ( على الزني ، فلا يجب لها المهر ، لأنه إتلاف بضع برضي مالكه ، فلم يجب له شيء كسائر المتلفات
) مالم تكن أمة ( فيجب لسيدها مهر مثلها على زان بها ، ولو مطاوعة ؛ لأنها لا تملك بضعها ، فلا يسقط حق سيدها بطواعيتها
( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ) كأن وطئها ظانًا أنها زوجته خديجة ، ثم وطئها ظانًا أنها زوجته زينب ، ثم وطئها ظانًا أنها سريته ، فيجب لها ثلاثة
(۲)
(و) يتعدد المهر بتعدد
) الإكراه ) فإن اتحدت الشبهة أو الإكراه، وتعدد الوطء فمهر واحد .
حيح : إرواء الغليل ٣٦١/٦ : قم : ١٩٤٣ .
: إرواء الغليل ٣٦٢/٦ برقم : ١٩٤٤ .
٥٩٦
ص ٥٩٦