منار السبيل في شرح الدليل :::
باب حكم العيوب في النكاح
يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة . روي ر وابنه
وابن عباس . ذكره في الشرح .
( وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة : )
١ - ( قسم يختص بالرجل ، وهو : كونه قد قطع ذكره ، أو خصيتاه ، أو أشل، ، فلها الفسخ في الحال ( لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو يضعفه . وروى أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار : ( أن ابن سند تزوج امرأة ، وهو خصي فقال : أعلمتها ؟ قال : لا . قال أعلمها ، ثم خيرها ) (١)
له
عمر
( وإن كان عنينا بإقراره ، أو ببينة ، وطلبت يمينه فنكل ، ولم يدع وطعاً أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم ( روي ذلك ) عن : عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ) (۲) وعليه فتوى فقهاء الأمصار . وقال ابن عبد البر : على هذا ، ولا القائلين بتأجيله . وأما قصة عبد الرحمن بن الزبير ، فلم تثبت عنه ، جميع طلبت المرأة ضرب المدة . قال ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه، فلا معنى لضرب المدة
( فإن مضت ( السنة
) ولم يطأها فلها الفسخ ( لأنه قول من سمينا من الصحابة ؛ ولأنه إذا مضت الفصول الأربعة ، ولم يزل ، علم أنه خلقة . ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط ۲ - ( وقسم يختص بالأنثى ، وهو كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكر، أو به بخر (*) أو قروح سيالة ، أو كونها فتقاء ، بانحراق ما بين سبيليها ، أو كونها مستحاضة ( فيثبت الخيار للزوج ، لأن ذلك يمنع الوطء أو يمنع لذته ، ولما فيه من النفرة أو النقص ، أو خوف تعدي أذاه أو نجاسته
(1) لم أقف على إسناده : إرواء الغليل ٣٢٢/٦ برقم ( ٢ ) صحيح أرواء الغيل ٦ / ٣٢٢ برقم ١٩١١
(*) البخر : الرائحة المنتنة
۱۹۱۰
OVV
ص ٥٧٧