منار السبيل في شرح الدليل
) ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ( وهو أب ، أو وصيه ، أو الحاكم ، أو أمينه كالبيع والشراء . قال أحمد : لا أعرف للأم قبضاً . ولا يحتاج أب وهب موليه إلى توكيل ، لانتفاء التهمة قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها ، أو عبداً بعينه ، وقبض له من نفسه ، وأشهد عليه : أنها تامة ، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض . وصحح في المغني : هذا أن الأب وغيره في سواء لانتفاء التهمة هنا بخلاف البيع . ( ويصح أن يهب شيئًا ويستثنى نفعه مدة معلومة ) نحو شهر وسنة كالبيع.
) وأن يهب حاملا ، ويستثني حملها ) كالعتق
) وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغي الشرط ) لأنه شرط ينافيها،
فتصح هي مع فساد الشرط ، كالبيع بشرط أن لا يخسر . ( وإن وهب دينه لمدينه ، أو أبرأه منه ، أو تركه له صح ، ولزم بمجرده ، ولو قبل حلوله ( لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة . ) وتصبح البراءة ولو مجهولا ) لهما أو لأحدهما ، لقوله ل للرجلين : اقتسما وتوخيا الحق ، واستهما ، ثم تحالا ) (۱)
( ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه ( لأنه غير مقدور على تسليمه
.
) إلا إن كان ضامنًا
) فإنها تصح لتعلقه في ذمته
******
٤٤٣
(۱) حسن : إرواء الغليل ٦ / ٦٢ برقم : ١٦٢١
ص ٤٤٣