منار السبيل في شرح الدليل - ط دار اليقين غير ملون 1-2 — الصفحة ٣٦٦

منار السبيل في شرح الدليل ) والعامل أمين ( لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل . ) يصدق بيمينه في قدر رأس المال ( لأنه منكر للزائد ، والأصل عدمه . ( وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران ( إن لم تكن بينة لأن ذلك مقتضى تأمينه ( حتى ولو أقر بالربح ) ثم ادعي تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبًا أو نسياناً، لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بالدين . ( ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل ) بعد ربح مال المضاربة. نص عليه . لأنه ينكر الزائد. فإن أقاما بينتين قدمت بيئة العامل . ***** فصل في شركة الوجوه ( الثالث : شركة الوجوه وهي : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ( بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال . قال أحمد : في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قال : ما اشتريت من شيء فهو بيننا . نص عليه · ) ويكون الملك والربح كما شرطا ( من تساو وتفاضل ، لحديث : « المؤمنون عند شروطهم ، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرطا كشركة العنان . والخسارة على قدر الملك ( فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضعية نقص رأس المال ، وهو مختص بملاكه ، فيوزع بينهم على قدر الحصص . ومبناها على الوكالة والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما ، أو يمنع منه كشركة العنان شركة الأبدان : ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.