منار السبيل في شرح الدليل
) والعامل أمين ( لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل . ) يصدق بيمينه في قدر رأس المال ( لأنه منكر للزائد ، والأصل عدمه . ( وفي الربح وعدمه، وفي الهلاك والخسران ( إن لم تكن بينة لأن ذلك
مقتضى تأمينه
( حتى ولو أقر بالربح ) ثم ادعي تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين، ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبًا أو نسياناً، لأنه مقر بحق لآدمي، فلم يقبل رجوعه كالمقر بالدين .
(
ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل ) بعد ربح مال المضاربة. نص عليه . لأنه ينكر الزائد. فإن أقاما بينتين قدمت بيئة العامل .
*****
فصل
في شركة الوجوه
( الثالث : شركة الوجوه وهي : أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما ( بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال . قال أحمد : في رجلين اشتريا بغير رؤوس أموال فهو جائز . وبه قال الثوري وابن المنذر، وسواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ، أو قال : ما اشتريت من شيء فهو بيننا . نص عليه
·
) ويكون الملك والربح كما شرطا ( من تساو وتفاضل ، لحديث : « المؤمنون عند شروطهم ، ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأبصر بالتجارة من الآخر، فكان على ما شرطا كشركة العنان .
والخسارة على قدر الملك ( فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كان الربح بينهما كذلك أو لا، لأن الوضعية نقص رأس المال ، وهو مختص بملاكه ، فيوزع بينهم على قدر الحصص . ومبناها على الوكالة
والكفالة، وحكمها فيما يجوز لكل منهما ، أو يمنع منه كشركة العنان
شركة الأبدان :
٣٦٦
ص ٣٦٦