فصل
منار السبيل في شرح الدليل :
في الكفالة بالبدن
) والكفالة : هى أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ) من دين أو عارية ، ونحوهما . قال في الشرح : وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم ، لقوله تعالى: ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُني به إلا أن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦ ) والحديث : «الزعيم غارم » (۱) تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم، بلفظ : أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أوبدنه، أو وجهه ، أو ضامن، أو زعيم، ونحوها . ولا تصح ببدن من عليه حد الله تعالى ، أو لآدمي . قال في الشرح : وهو قول أكثر العلماء الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : « لا كفالة في حد (٢) ولأن مبناه على الإسقاط، والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثاق، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني
( ويعتبر رضى الكفيل ( لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه
) لا المكفول ، ولا المكفول له ( كالضمان لحديث جابر : ( أتى النبي
繼
برجل ليصلي عليه فقال : أعليه دين؟ قلنا ديناران ، فانصرف فتحملهما أبو قتادة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ) ( ۳ ) رواه أحمد والبخاري بمعناه . فلم يعتبر الرضى المضمون له ، ولا المضمون عنه ، فكذا الكفالة
( ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد ) وقد حل الأجل، إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقًا . نص عليه . أو سلمه قبل الأجل، ولا ضرر في قبضه بريء الكفيل ، لأنه زاده خيراً بتعجيل حقه ، فإن كان فيه ضرر
(۱) صحيح : إرواء الغليل ٥ / ٢٤٧ برقم : ١٤١٤ . (۲) ضعيف : إرواء الغليل ٥ / ٢٤٧ برقم : ١٤١٥ (۳) صحيح : إرواء الغليل ٥ / ٢٤٨ برقم : ١٤١٦
۳۳۱
ص ٣٣١