الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني01-02 — الصفحة ٥١١

۲ - دخول وقف الدراهم في عموم ا م الأدلة الدالة على جواز الوقف ولا مخرج لها من كتاب ولا سنة فبقيت داخلة في العموم . - قياسها على ما ورد النص بجواز وقفه لتشابهها في الغرض المقصود من الوقف ، وهو التوسعة على الموقوف عليهم في الدنيا وحصول الأجر والثواب في الآخرة . • انظر : المحلى (١٧٥:١٠-١٧٦) . ٤ - أن الدراهم وإن كان لا ينتفع بأعيانها فإنما ينتفع ببدلها وهو قائم مقامها لعدم تعينها فكأنها باقية · انظر : ابن عابدين (٣٦٤:٤) . ومن ذلك الآثار التي وردت عن السلف في جواز وقف النقود كما روى البخاري عن الزهري على ما تقدم وهو رأي البخاري حيث بوب له بقوله : ( باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت ) . وكالمسألة التي أوردها المصنف عن الميموني عن الإمام أحمد على ما سبق بيانه وستأتي برقم (۲۰۲) إن شاء الله تعالى . وهم أعرف بالأحكام وأحرى في فهم ما ورد عن السلف الأول في ذلك ومن أدلة القائلين بعدم الجواز : ۱ - أن الدراهم والدنانير ليست عينًا معينة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما لأنها تتلف بالانتفاع ، فوقفها فيه مخالفة لشرط الواقف . انظر : المغني (٦٤٠:٥-٦٤١) المجموع شرح المهذب (٢٢١:١٤) . ٢ - أن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز وقفها - أن الأدلة الدالة على الوقف غير متناولة لها لما فيها من معنى مغاير لما جاء النص بوقفه ، ولم يرد فيها نص صريح انظر : رسالة وقف النقود لأبي السعود (مخطوط ص: (۸) . = ۵۰۹
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.