۲ - دخول وقف الدراهم في عموم ا م الأدلة الدالة على جواز الوقف ولا مخرج لها من كتاب ولا سنة فبقيت داخلة في العموم .
- قياسها على ما ورد النص بجواز وقفه لتشابهها في الغرض المقصود من الوقف ، وهو التوسعة على الموقوف عليهم في الدنيا وحصول الأجر والثواب في
الآخرة .
•
انظر : المحلى (١٧٥:١٠-١٧٦) .
٤ - أن الدراهم وإن كان لا ينتفع بأعيانها فإنما ينتفع ببدلها وهو قائم مقامها لعدم
تعينها فكأنها باقية
·
انظر : ابن عابدين (٣٦٤:٤) .
ومن ذلك الآثار التي وردت عن السلف في جواز وقف النقود كما روى البخاري عن الزهري على ما تقدم وهو رأي البخاري حيث بوب له بقوله : ( باب وقف
الدواب والكراع والعروض والصامت ) .
وكالمسألة التي أوردها المصنف عن الميموني عن الإمام أحمد على ما سبق بيانه
وستأتي برقم (۲۰۲) إن شاء الله تعالى .
وهم أعرف بالأحكام وأحرى في فهم ما ورد عن السلف الأول في ذلك ومن أدلة القائلين بعدم الجواز :
۱ - أن الدراهم والدنانير ليست عينًا معينة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها دائما لأنها تتلف بالانتفاع ، فوقفها فيه مخالفة لشرط الواقف .
انظر : المغني (٦٤٠:٥-٦٤١) المجموع شرح المهذب (٢٢١:١٤) . ٢ - أن تلك المنفعة ليست المقصود الذي خلقت له الأثمان ولهذا لا تضمن في الغصب فلم يجز وقفها - أن الأدلة الدالة على الوقف غير متناولة لها لما فيها من معنى مغاير لما جاء
النص بوقفه ، ولم يرد فيها نص صريح انظر : رسالة وقف النقود لأبي السعود (مخطوط ص: (۸) .
=
۵۰۹
ص ٥١١