الوقوف من مسائل الإمام أحمد بن حنبل الشيباني01-02 — الصفحة ٤٨١

رقاع (۱) فعرضها على أبي عبد الله فأملى هذه الجوابات (۲) (۱) جمع رقعة وهي ما يكتب به في ذلك العصر انظر : لسان العرب (۱۳۱۸) . «< (۲) أخذ فقهاء الحنابلة من قول أحمد في مسائل هذا الباب جواز محاسبة المتولي على الوقف وهذا الموضوع من أهم المواضيع الجديرة بالبحث والتقصي للوصول إلى القول الفصل فيها خصوصا في هذا العصر الذي تطورت فيه وسائل الإدارة والمحاسبة فصارت علمًا مستقلا يدرس على مستوى الجامعات . مع ما عليه كثير من الأوقاف من وضع جعل للطاعنين في النظم الإسلامية مدخلا للمناداة بعدم صلاحية تلك النظم ومنها الوقف ، ومن ثم المطالبة بإلغائه وتصفيته زعما منهم بعدم صلاحيته كنظام قائم في المجتمع الحاضر ومرجع تلك الطعون هو فقدان المحاسبة الحقيقية الأمينة وترك المتولين مطلقي العنان يفعلون ما يشتهون في أموال الوقف لا يقيدهم قيد ولا يحكمهم نظام . وبالرجوع إلى الكتب الفقهية للبحث عن آراء العلماء وأقوالهم فيما يتعلق بمحاسبة المتولي على الوقف ، نجد أن معظم ما جاء فيها هي أحكام اجتهادية اقتضتها ظروف الحال وأوجبتها متطلبات الحياة ، لعدم ورود نص صريح من كتاب أو سنة ينظم كيفية محاسبة المتولين وإنما هي أمور قياسية على ما ورد عن النبي – صلى الله عليه وسلم - عند محاسبته من ولاه على الصدقة ولهذا اختلفت تلك الأحكام من فقيه لآخر ومن زمن إلى زمن تبعًا لتغير أحوال الناس واختلاف الأزمان . • • ثم إن تلك الأحكام مبنية على حسن الظن بالناس وعدم تنفيرهم من حفظ الأمانات وقبول الولاية على الغير سواء كان وقفا أو غيره وسوف أبين آراء فقهاء المذهب الحنبلي في هذه المسألة كما هي العادة ثم أتبعه بموجز عن أقوال المذاهب الثلاثة الأخرى : رأي الحنابلة : يرى فقهاء المذهب الحنبلي أن لأهل الوقف مساءلة المتولي عما يحتاجون إلى = ٤٧٩
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.