-{
-۳۱۷-
التعبير بصيغة الأمر مع وجود قرينة صارفة عن الوجوب إلى الإباحة كقوله تعالى : ( وَإِذَا حلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ) [ الله:٢]. أي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم.
استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء ، بناء على أن الأصل فيها الإباحة (١).
وما به ينتفي حكــ
فمانعه
وعكس
يدريه مجتهد
الشرح :
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه (وهو نوعان) ۱- مانع للحكم ٢ - مانع للسبب .
وأما السبب فهو عكس المانع هو : كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على عدمه) كالزنا لوجوب الحد، والجنون لوجوب الحجر، فإذا انتفى الزنا والجنون انتفى الحد، والحجر (۲).
الن
ص :
الشرح :
والشرط ما رتب الأجزا وصحته عليه أو نفي حكم حين يفتقد
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى الشرط ، فيقول إن الشرط هو الأمر الـــــذي يتوقف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم (۳). والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وجد لا يستلزم وجوده وجود الحكم ، فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوبها ، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد النكاح ووجودهما شرط لصحته ، ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح من
(۱) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٤٧ .
(۲) المرجع السابق ص ٦٣ وأصول الفقه ٥٧ . (۳) الوجيز في أصول الفقد ص ده وأصول الفقه .
ص
ص ٣١٧