الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٢٨٢

-PAP- المبحث الرابع عشر باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي سبق وأن بينا حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر ، وبينا أنهم لا يسلبون الإيمان علـــــــى الإطلاق، ولا يعطونه على الإطلاق ، وإنما هم مؤمنون عصاه أو مؤمنون ناقصوا الإيمان أو فساق بكبيرهم ، مؤمنون بإيمانهم وأنهم لا يخلدون في النار مهما عظمت ذنوبهم خلافاً للخوارج والمعتزلة كما سبق وأن بينا . وفي الأبيات التالية يبين الناظم معنى النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان المعاصي. الن الشرح : وحيث ما نفي الإيمان في أثر عمن عصى من التوحيد قد عقدوا فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد أو المراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهب أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجاني الأخوة والإ يمان ما قال فيه كافر وعدو بعض في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معنى النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عن مرتكبي بعض المعاصي من أهل التوحيد ، ومن هذه النصوص قال الرسول الله ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) (١). فما معنى نفي الإيمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل هو من باب نفي الإيمان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يقول إن نفي الإيمان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. فإن كان هذا الزاني أو الشارب أو السارق، مستحلاً لهذه المعاصي، فهو كافر كفراً أكبر مخرجـــــاً من الملة، وفي هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإيمان بالكلية بل إنه يكفر وإن لم يفعلــــها مــــادام قــــد (1) لبخاري كتاب الأشربة ج٢، ص ۲۱۲۰، حديث ٥٢٥٦ .
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.