الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٢٥٩

-- لشعور المسلمين وكرمهم، وفي السنة الثانية من الهجرة - على المشهور - فرض مقدارها في كل نوع من أنواع المال ، وبينت بياناً مفصلاً. ولأهمية الزكاة في الإسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعها، وأعد العقوبة الشديدة لمن منعها . قال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَكْتِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) ( العرية: ٣٤]. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قـــال : قـــال رسول الله : (ما من صاحب حسب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفدت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جسنه، فيكوى بما جنيه وجبينه وظهره . كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار ... الحديث) (١). حكم مانعها : الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة واشتهرت شهرة جعلتها من ضروريات الدين، بحيث لو أنكر وجوبها أحد خرج عن الإسلام، وقتل كفراً إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام، فإنه يعذر الجهله بأحكامه أما من أمتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها ، فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عـــ الإسلام، وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهراً ويعزره ، ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها (٢) (۱) مسلم في الزكاة، باب إثم مانع الزكاة ص ۳۸۲ ح ۹۸۷ • (۲) انظر حاشية الروض المربع : ج ۳ ص ١٦٢ - ١٦٣ ، وص ٣٩٣ - ٣٩٤ ، فقه السنة : ج ۲ ، ص ۲۹۲-۲۹۳ ، معارج القبول : ج ٣ ص ٦٣١ - ٦٣٧ .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.