الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة — الصفحة ٢٥٣

-٢٥٣- المسألة الثانية : أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات. ذلك أن الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات أو فعل المعاصي . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخــــذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر). ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه ، واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منــه بــل يتناقض وتناقض القول دليل على فساده ، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول (۱). وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك فهذا من تمام الرضا بالله ربا، فالاحتجاج إنما يكون على المصائب لا المعائب فالسعيد يستغفر مــــــن المعائب ، ويصبر على المصائب. كما قال تعالى : (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ) ( ٠٠] . والشقي يجزع يسمـ ستغفر عند المصائب ، يحتج بالقدر على المعائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا ، أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويحتج بالقدر ، وإذا أذنب فعليه أن ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب وممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر ، التائب من الذنب ، فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ لـه يحتج بالقدر ، فيقول: هذا بقضاء الله وقدره، وأنا قد تبت ورجعت إلى الله تعالى (٢). أن الن ص : المبحث العاشر مجمل أركان الإسلام هذا وقد بني الإسلام قادر على خمس دعائم فاحفظ إنها العمد (۱) الفتاوي: ج ۳، ص ۱۷۹ ، اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية، ج ٢ ص ٨٤٨-٨٤٩ (۲) انظر الفتاوي : ج٨ ، ص ٤٥٤ - ٤٥٥ ، شرح الواسطية : ج ٢ ، ص ٦٣٠-٦٣٥ .
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.