-٢٣٨-
وعلى هذا يجب علينا الإيمان بالمقضي كله من حيث كونه قضاء الله عز وجل أما من حيث نسبته نرضى به وقد لا نرضى فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه لكــــــــن
إلى غير الله فقد ترضى بأن الله أوقعه (۱).
الن
الشرح :
ص :
ولا منافاة بين الشرع والقدر الــــــــ محتوم لكن أولوا الأهواء قد مردوا
في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله - إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدر، وهـــو أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع وامتثال الشرع مرتبط بالإيمان بالقدر وانفكاك أحدهما عن
الآخر محال.
فإن الإقرار بالقدر مع الاحتجاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة الله تعالى في أمره وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله وانتقادا عليه في إرســــــال الـرســـــل وإنزال الكتب وخلق الجنة لأوليائه المصدقين بها وخلق النار لأعدائه المكذبين، ونسبة لأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى العبث والظلم في
ذلك كله.
وكذلك الإنقياد في الشرع مع نفي القدر وإخراج أفعال العباد من قدرة الباري وجعلهم مستقلين بها مستغنين عنه طعن في ربوبية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصفه بما لا يستحق الألوهية ولا يتصف بها مما لا يبدي ولا يعيد ولا يغني عنك شيئا تعالى ربنا وتقدس وتنزه جل وعلا عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا بل الإيمان بالقدر خيره وشره هو نظام التوحيد كما أن الاتيان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا ينتظــــم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتثل الشرع كما قرر النبي و الإيمان بالقدر ثم قال لما قيل له : أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال (لا) ، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له) (٢). (لكن أولو الأهواء قد (مردوا يقصد به القدرية والجبرية الذين حادوا عن طريق الحق ومــــــالوا عنه إلى طريق الباطل.
(۱) انظر شفاء العليل ج ٢ / ص ٦٣ - ٢٧٠ شرح الطحاوية ص / (۲) انظر : معارج القبول ج٣ / ص ٩٥٢ - ٩٥٣
شرح الواسطية لابن عثيمين ج ٢ ص ٥٩٩-٦٠١ .
ص ٢٣٨