-١٥٦-
ومن المعلوم أن السلف الصالح كانوا يقولون القرآن كلام الله وهم في غنى عن أن يقولوا إنه ليس مخلوق لعلمهم أن صفات الله تابعة لذاته غير مخلوقة ، ولكن لما ظهرت البدعة القائلة بخلق القرآن عقل أهل السنة خطرها فردوها وابطلوها بقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، غير أن
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق خوفا من الوقوع في البدعة، وهو ورع
مبني على جهل لأن هذه المسألة كانت حديثة على أذهانهم فوقعوا بذلك في البدعة التي فروا منها
فلما وقع الناس في هذه البدعة وعظم خطرها وجب إظهار الحق في هذه المسالة وهو .
فعله أئمة أهل السنة بقولهم : القرآن) كلام الله منزل غير مخلوق).
•
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (۱) : (هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون ؟).
قال الحافظ أبو بكر الآجري (۳) : معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى، يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وجل فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله : (إن القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه ، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه (۳).
وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : (وقضى السلف الصالح رحمهم الله على الطائفة الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان ، فإن تاب وآمن أنه كلام الله تعالى ، وإلا فهو شر من الجهمية)(1).
(1) الإمام أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي المولود ١٦٤هـ المتوفي ٢٤١هـ علم الأعلام وإمام أهل السنة، وصاحب المذهب الفقهي المعروف، وقف سدا منيعا في وجه المعتزلة أيام المحن وأبلى بلاء حسنا، حتى نصر الله السنة على يديه من كتبه المسند والزهد، وفضائل الصحابة أنظر تاريخ بغداد ج ٤ ص ٤١٢ وتهذيب الكمال ج ١ ص ٤٣٧ وسير أعلام النبلاء ج ۱۱ ص ۱۷۷. (۲) الحافظ أبو بكر الأحوري: هو أبو بكر محمد بن ! عبد الحسين بن . الله الأخري البغدادي المتوفي سنة ٣٦٠هـ فقيه ومحدث صاحب تصانيف، من كتبه الشريعة، وتحريم النرد والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج ۲ ص ٢٤٣، والمنتظم لابن
الجوزي ج ۷ ص ٥٥.
(7) انظر الشريعة للآجري ص (۸۷). (4) انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۰.
ص ١٥٦