-118-
فطريقتهم فيه التوقف في لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيستفصلون عنه فإن أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وإن أريد به حق لا يمتنع على الله قبلــوه. وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. وقد دل على وجوبها العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع الله ولا يدرك إلا بالسمع فوجب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما أثبته ونفي مـــــا نفـــاه والسكوت عما سكت عنه.
على
O
وأما السمع فمن أدلته : قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَيْبِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]. وقوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. وقوله تعالى : ( وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به علم ) [الإسراء: ٣٦]. فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأنهما من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وجوب نفي التمثيل . والآية الثالثة دلت على وجوب نفــــــــي التكييف وعلى وجوب التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
وكل ما ثبت الله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثني بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة الله تعالى على أكمل وجه وكل ما نفــــــاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله.
وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلك أن النفي لا يدل على كمال حتى يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصاً وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاً.
وإذا تبين هذا نقول : مما نفي الله عن نفسه الظلم ، والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت
كمال ضده وهو العدل، ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالمراد نفي اللغـــــوب مــــع
ثبوت كمال ضده وهو القوة، وهكذا بقية ما نفاه الله
عن نفسه
•
قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل .
ص ١١٤