٧٤٧
کتا۔
القضاء
بنی
الأصل في مشروعيته : الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب؛ فقوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة ] وقوله : فَلَا وَرَبك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجد ... الآيةَ [النساء) وقوله : فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى ... الآية [ص: ٢٦] . وأما السنة ؛ فقوله صلى الله عليه وسلم : «إذا اجتهد الحاكم، فأصاب؛ فله أجران وإن أخطأ فله أجر متفق عليه . وأجمع المسلمون على
بينهم.
مشروعيته .
٢٥٩٨
(وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه ؛ ولأن النبي للحكم صحيح: بين الناس)٢٥٩٩ و(بعث علياً إلى اليمن للقضاء) ٢٦٠٠: صح : هم وحكم الخلفاء الراشدون، ووَلَّوا القضاة في الأمصار ؛ ولأن الظلم في الطباع، فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم فوجب نصبه. فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحداً؛ تعين عليه . فإن امتنع ؛ أجبر عليه؛ لأن الكفاية لا تحصل إلا به، قاله في «الكافي».
وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأدى الحق فيه . وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه . فلذلك كان السلف يمتنعون منه. قال في «الفروع»: والواجب اتخاذها ديناً ،وقربة فإنها من أفضل القربات. وإنما فسد حال الأكثر، لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه ؛ لم يلزمه
۲٥٩٩ - مأخوذ من جملة أحاديث يأتي بعضها (٢٦٢٧ و ٢٦٣٢ و ٢٦٣٥ و٢٦٣٨).
الكتاب — ص ٧٤٧