٥٦٧
۲۰ - كتاب الخلع .
(الثالث: أن يقع منجزاً) فلا يصح تعليقه على شرط ، ك: إن بذلت لي كذا فقد خالعتك ؛ إلحاقاً له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه . وقال في «الكافي» : يصح الخلع منجزاً ومعلقاً على شرط ؛ لما فيه من معنى الطلاق الرابع: أن يقع على جميع الزوجة) لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها، مشاعاً كان - كنصفها ، أو معيناً - كيدها - الخامس : الأ يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق أي : فراراً من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة، ولا يصح؛ لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله . قال الشيخ تقي الدين: خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل ؛ لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده . انتهى . واختار ابن القيم في إعلام الموقعين يحرم، ويصح - أي: يقع - ونصره من عشرة أوجه (السادس: ألا يقع بلفظ الطلاق، بل بصيغته الموضوعة له) وتأتي (السابع : ألا ينوي به الطلاق) فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته ؛ وقع رجعياً إن كان دون الثلاث، وبائناً إن كان بعوض يدفع له ؛ لبذل العوض في إبانتها، أشبه الخلع.
أنه
6
فمتى توفرت الشروط ؛ كان فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق) روي
أحد
ذلك عن : ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور، وهو قولي «الشافعي». واحتج ابن عباس بقوله تعالى : ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ) ثم قال: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِم ثم قال : ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة [البقرة] فذكر تطليقتين والخلعَ وتطليقة بعدهما، فلو كان الخلع طلاقاً؛ لكان رابعاً ولا خلاف في تحريمها بثلاث؛ ولأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوی به ،الطلاق فصار فسخاً كسائر الفسوخ. وعنه : أنه طلقة بائنة بكل حال. وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن مسعود، لكن ضعف «أحمد الحديث عنهم فيه، وقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس.
الكتاب — ص ٥٦٧