منار السبيل وحاشيته الأنوار على منار السبيل من إرواء الغليل - بن ضويان - المكتب الإسلامي - ت الألباني — الصفحة ٥٧٧

١٨ - كتاب النكاح . ٤ - باب حكم العيوب فيه . رجل بها جنون أو جذام أو برص ؛ فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على مَن غره ؛ رواه مالك [٤١٦] والدراقطني (٢٦٦/٣) 6 ۱۹۱۳ لا بغيره كعور، وعرج وقطع يد ورجل وعمى، وخرس، وطرش) لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع، ولا يخشى تعديه . فصل: (ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد) لزوال سببه (ولا لعالم به وقت العقد) لدخوله على بصيرة، أشبه من اشترى ما يعلم عيبه . والفسخ على التراخي لا يسقط في العُنّة إلا بقولها : رضيت) ونحوه؛ لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين، فلم يكن التمكين دليلاً على الرضا، فلم يبق إلا القول ( أو ) ) باعترافها بوطئه في قبلها) فإن اعترفت ؛ بطل كونه عِنّيناً ؛ عند أكثر أهل العلم، ذكره في «الشرح». (ويسقط في غير العنة بالقول، أو بما يدل على الرضا: من وطء، أو تمكين مع العلم كمشتري المعيب يسقط خياره بالقول، وبما يدل على رضاه بالعيب . (ولا يصح الفسخ - هنا، وفي خيار الشرط - بلا حاكم لأنه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقة تحت عبد، فإنه متفق عليه . (فإن فسخ قبل الدخول ؛ فلا مهر لأن الفسخ إن كان منها؛ فالفرقة من جهتها، فأسقطت مهرها - كَرِدَّتها ، وإن كان منه ؛ فإنما فسخ لعيب دلسته، ، ؛ . فكأنه منها (وبعد الدخول أو الخلوة ؛ يستقر المسمى) لأنه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح، فوجب المسمى، كما لو ارتدت (ويرجع به على المغر) له ، من زوجة وولي ووكيل ؛ لما تقدم عن عمر. و«عنه» : لا يرجع على أحد؛ لأن ذلك يروى عن علي ، قاله في «الكافي». قال «أحمد» : كنت أذهب إلى قول علي، فَهِبْتُهُ، فَمِلْتُ إلى قول عمر . ٥٣١ ضعیف
الكتاب — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.