١٦ - كتاب الفرائض . ۹ - باب ميراث أهل الملل.
بعضهم بعضاً. ولو أن أحدهما ،ذمي والآخر حربي أو مستأمن، والآخر ذمي أو حربي لعموم النصوص، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس فوجب العمل بعمومها ومفهوم حديث: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»١٦٧٥ : أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، وإن اختلفت
الدار .
·
(ومن حكم بكفره من أهل البدع المضلة كالداعية إلى بدعة مكفرة؛ ماله فيء، نص عليه في الجَهْمي وغيره قاله في «الفروع» (والمرتد، والزنديق وهو : المنافق) الذي يظهر الإسلام، ويخفي الكفر ( فمالهم فيء) يصرف في المصالح (لا يورثون ولا يرثون لأن المسلم لا يرث الكافر، وكذا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيره ؛ لأنه يخالفهم في حكمهم : لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة، ولا يرثون أحداً، مسلماً ولا كافراً؛ لأنهم لا يقرون على ما هم عليه، فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان . وعنه : يرثه وارثه المسلم، اختاره الشيخ «تقي الدين؛ لأنه المعروف عن الصحابة - علي وابن مسعود ـ قاله في «الفروع»، وقال في المنافق : وعند شيخنا : يرث ويورث ؛ لأنه لم يأخذ من تركة المنافقين شيئاً، ولا جعله فيئاً) ۱۷۲۰ فعلم أن الميراث مداره على النصرة
،
الظاهرة، قال : واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهر إجماعاً. انتهى . (ويرث المجوسي ونحوه ممن يُحِلُّ نكاح ذوات المحارم، إذا أسلم، أو حاكم إلينا (بجميع قراباته إن أمكن نص عليه»، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد - في الصحيح عنه ، وبه قال «أبو حنيفة» وأصحابه. (فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه؛ ورثت الثلث بكونها أماً، والنصف بكونها أختاً) لأن الله تعالى فرض للأم : الثلث، وللأخت :
۱۷۲۰ - قال الشيخ : لم أقف عليه .
٤٦٥
حسن
الكتاب — ص ٤٦٥