۳۲۰
۹ - كتاب البيع . ١٠ - باب الصلح .
يهضم حقه، ويذهب ،به قال معناه في «الشرح» و «الكافي»، وصححه في «الإنصاف»، وقطع به في الإقناع». قال في الفروع» : وهو ظاهر نصوصه . انتهى. والمشهور أنه يصح لقطع النزاع كبراءة من مجهول، قدمه في «الفروع»، وجزم به في التنقيح» ، وحكاه في «التلخيص» عن الأصحاب . (و : أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ، فأقر ؛ لزمه الدين) لأنه لا عذر لمن أقر ؛ ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره . ولم يلزمه أن يعطيه) لوجوب الإقرار عليه بلا عوض . قال في الشرح : وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً؛ لم يصح، (كرهه ابن عمر وقال نهى عمر أن تباع العين بالدين) ١٤٢٤ : ابن المسيب والقاسم ومالك» و«الشافعي» و«أبو حنيفة». وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنَّخَعي: أنه لا بأس به. وعن الحسن وابن سيرين : أنهما كانا لا يريان بأساً بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله . وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجلاً ، اختياراً منه ؛ صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل ؛ لأن الحال لا يتأجل. انتهى.
،
وكرهه
-۱ فصل : (وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله، ثم صالحه ؛ صح الصلح) إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى، فيدفع المال افتداء ليمينه، ودفعاً للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها، فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له قاله في «الكافي». وبه قال مالك»؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : حسن الصلح جائز بين المسلمين ١٤٢٠,١٤٢٥ ( وكان إبراء في حقه) أي : المدعى عليه ؛ لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه وبيعاً في حق المدعي) لأنه يعتقده عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده .
عوضاً
(ومن علم بكذب نفسه ؛ فالصلح باطل في حقه أما المدعي ؛ فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة، وأما المدعى عليه ؛ فلأن الصلح مبني على
١٤٢٤ - بيض له الشيخ .
الكتاب — ص ٣٢٠