۱۷۸
كتاب الخلع
كتاب الخلع
وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها، قال تعالى : هُنَّ لِباسُ لَكُم وَأَنتُم لِباسُ لَهُنَّ ) (۱)
يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فَإِن خفتم ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِما فيما افتدَتَ بِهِ (۳) ، وإذا كرهت زوجها وظنت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً خالف فيه، إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: ﴿وَإن أردتُم استبدال زَوجِ استبدال زَوجِ مَكَانَ زَوجِ) (۳ الآية. ولا يفتقر إلى حاكم، روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان، ويكره مع استقامة الحال لحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة . . ، رواه الخمسة، إلا النسائي ويقع، لقوله تعالى: ﴿فإن طِبْنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نفسا (٥) الآية، ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، لقوله صلى الله عليه وسلملثابت ابن قيس : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»، رواه البخاري واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء. قاله في «الفروع والإنصاف»، لأمره الثابت بها ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه لم يسأل المختلعَة عن حالها.
(وشُرُوطُه سَبعَةٌ) :
(٤)
·
(الأول: أن يَقَعَ مِن زَوجِ يَصِحُ طَلَاقُهُ مسلماً كان أو ذمياً حراً كان أو عبداً، كبيراً
أو صغيراً يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق - وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه ـ فلان يملكه
محصلاً لعوض أولى.
(۱) سورة البقرة، الآية (۱۸۷). (۲) سورة البقرة، الآية (۲۲۹).
(۳) سورة النساء، الآية (۲۰) .
(٤) وصححه ابن حبان (۱۳۲۰) ، والحاكم (٢/ ٢٠٠) وغيرهما .
(٥) سورة النساء، الآية (٤).
الجزء 2 — ص ١٧٨