منار السبيل في شرح الدليل - بن ضويان - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٥٧٧

باب الوليمة وآداب الأكل ١٥٩ بتقدير عوضه فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات وهو ما بين مهرها بكراً وثيباً. وقيل : أرشه حكومة . (وإن أزالها الزوجُ، ثُمَّ طَلقَ قبلَ الدُّخولِ لم يَكُن عَلَيْهِ إِلا نِصْفُ المُسمّى إِن كان) لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبل أن تَمشُوهُنَّ ...) (۱) ، الآية وهذه مطلقة قبل المسيس والخلوة فليس لها إلا نصف المسمّى . (وإلا فالمُتعة لقوله تعالى (وَمَتِّعُوهُنَّ على المُوسِعِ قَدَرُهُ . . ) (۲) الآية . ولا) يَصحُ تَزْوِيجُ مَن نِكَاحُها فاسد كالنكاح بلا ولي . قبلَ الفُرقةِ) بطلاق أو فسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، بخلاف النكاح الباطل. (فإن أباهَا الزَّوجُ فَسَخَهَا الحَاكِمُ نصّ عليه لقيامه مقام الممتنع. وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها الحال مسمى لها كانت، أو مفوضة، حكاه ابن المنذر إجماعاً، ولها النفقة زمن منع نفسها، لقبضه، لأن المنع من قبل الزوج. نص عليه لا مهرها المؤجل ولو ،حل، لأنها رضيت بتأخيره. بابُ الوَلِيمَة وآداب الأكل (وَلِيمَةُ العُرس سُنَةٌ مُؤكَّدَةٌ) لأنه ، فعلها كما في حديث أنس. وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له : تزوجت فقال له أؤلم ولو بشاة، متفق عليهما. قال في الشرح : وليست واجبة في قول الأكثر . والإجَابَةُ إليها في المرّة الأولَى وَاجِبَةٌ، إن كان لا عُذر ولا مُنكَر) قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها، إذا لم يكن فيها لهو، لقوله : شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويترك الفقراء، ومن لم يجب، فقد عصى الله ورسوله، وعن ابن عمر مرفوعاً: «أجبيوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وكان ابن عمر يأتي الدعوى في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم»، (1) سورة البقرة، الآية (۲۳۷). (۲) سورة البقرة، الآية (٢٣٦).
الجزء 2 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.