منار السبيل في شرح الدليل - بن ضويان - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٤٣

فصل فيمن يقسم ماله على ورثته. ٢٥ أن لا يكونَ في مَرضِ موتِ أَحَدِهِما المخوف، فلا يصح فيه، لانعقاد سبب الإرث . (أن لا يُعطِيه لولد آخَرَ) نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه فلان يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. أن يكون الثَّملكُ بالقَبضِ مع القولِ أو النيَّة لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتبر ما يعيّن وجهه . أن يكون ما تملكه عَيناً مَوجودَةٌ، فلا يصح أن يتملك ما في ذمَّتِه من دين ولده، ولا أن يُبرىء نَفْسَه كإبرائه ،غريمه لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه . (وليس) لولدِهِ أن يُطَالبه بما في ذِمَّتِهِ من (الدَّين وقيمة المتلف وغير ذلك، لحديث: «أنت ومالك لأبيك» (۱) بل إذا مَاتَ أخَذَهُ من تَركتِهِ من رأس المال لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه، كدين الأجنبي، وله مطالبته بنفقته الواجبة، لِفَقرِهِ وعَجزه عن التكشب، لضرورة حفظ النفس . فصل ويُبَاحُ للإنسان أن يقسِمَ ماله بين وَرَثَتِهِ في حَالِ حَيَاتِهِ على فرائض الله عزّ وجلّ لعدم الجور فيها. ( ويعطي مَن حَدَثَ حِصتَه وُجُوباً) ليحصل التعديل الواجب. (ويجب عليه التّسويةُ بَينَهُم على قَدرِ إرثهم اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياساً لحال الحياة على حال الموت، وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال إبراهيم كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في 6 (1) الماضي آنفاً.
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.