٣٦٦
كتاب الشركة
(معرفة الأجرة) قال في الشرح»: لا نعلم فيه خلافاً. ولأنه عوض في عقد معاوضة، فاعتبر علمه بالثمن. وعن أبي سعيد مرفوعاً: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره). رواه أحمد (۱)
(وكون النفع مباحاً) فلا تجوز على المنافع المحرَّمة، كالغناء والزمر والنياحة، ولا إجارة داره لتجعل كنيسة، أو بيت نار، أو يبيع فيها الخمر ونحوه، لأنه محرم. فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنا، وكون النفع.
(يستوفى دون الأجزاء) (۲) ، فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة. نص عليه، لأنه غير مقدور عليه.
فتصح إجارَةُ كلّ ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينة) كالدور والحوانيت
والدواب .
إذا قُدرت منفعتُهُ بالعَمل كركوب الدابَّة لمحلّ معيَّن) لأنها منفعة مقصودة. أو قدرت بالأمدِ وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين) إلى انقضاء مدة الإجارة. هذا قول عامة أهل العلم. قاله في «الشرح»، لقوله تعالى : ... على أن تأجرني ثماني حِجَج ...)(٣) . الآية .
(والإجارة ضربان):
فـــصـــــل
(الأول: على عين. فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صِفاتِ السَّلم) لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر .
(1)
في المسند (٥٩/٣ - ٦٨ - ٧١) وفي السند انقطاع، ورجح أبو زرعة وقفه على أبي سعيد كما في العلل (۱۱۱۸) وله شواهد لكن ضعيفة بحسب كلام البيهقي في السنن (١٢٠/٦). (۲) كان الأصوب أن يقول : يستوفى دون تلف أي من الأجزاء. (۳) سورة القصص، الآية (۲۷).
الجزء 1 — ص ٣٦٦