فصل إذا أنكر دعوى المدعي
۳۳۱
و«الكافي»، وصححه في «الإنصاف»، وقطع به في «الإقناع». قال في «الفروع»: وهو
ظاهر نصوصه . انتهى .
والمشهور أنه
يصح لقطع النزاع، كبراءة من مجهول قدمه في «الفروع»، وجزم به
في التنقيح، وحكاه في التلخيص عن الأصحاب.
،
(وأقرّ لي بديني، وأعطيكَ مِنه كَذا ،فأقر لزِمَهُ الدَّين لأنه لا عذر لمن أقر ولأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره .
(ولم يَلزَمهُ أن يُعطيه) لوجوب الإقرار عليه بلا عوض. قال في «الشرح: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح كرهه ابن عمر، وقال: «نهى عمر أن تباع العين بالدين». وكرهه ابن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو حنيفة. وروي عن ابن عباس وابن سيرين والنخعي: أنه لا بأس به وعن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يريان بأساً بالعروض أن يأخذها عن حقه قبل محله. وإذا صالحه عن ألف حالة بنصفها مؤجّلاً اختياراً منه صح الإسقاط ولم يلزم التأجيل، لأن الحال لا يتأجل.
انتهى .
سانه
فـــصـــــل
(وإذا أنكر دعوى المدعي، أو سَكَت وهو يجهله ثم صالحه صحَ الصُّلحُ) إذا كان المنكر مُعتقداً بطلان الدعوى، فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعاً للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها، فيأخذه عوضاً عن حقه الثابت له قاله في «الكافي». وبه قال مالك، لعموم قوله : «الصلح جائز بين المسلمين
(وكان إبراء في حقه) أي : المدعى عليه لأنه ليس في مقابله حق ثبت عليه.
(وبيعاً في حق المدعي) لأنه يعتقده عوضاً عن ماله، فلزمه حُكُم اعتقاده.
(ومن عَلم بكَذِب نَفْسِه فالصلح باطل في حقه أما المدعي : فلأن الصلح مبني على دعواه الباطلة وأما المدعى عليه : فلان الصلح مبني على جَحَدِه حَقَّ المدعي،
ليأكل ما ينتقصه بالباطل.
(۱) صححه جماعة كما مضى.
الجزء 1 — ص ٣٣١