۱۹۰
كتاب الزكاة
(وَنِصاب الفضَّة مائتا درهم) لما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم : «ليس فيما دون خمس أوراق
من الورق صدقة، رواه أحمد ومسلم عن جابر، والأوقية أربعون درهما (۱) (وَالدِرْهَم اثنا عشرة حَبَّة خُرُوبٍ، وَالمِثقال دِرَهم، وثلاثة أسباع درهم) عشرة الدراهم سبعة مثاقيل .
(ويضَمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في تكميل النّصاب وَيُخرج من أيهما شاء) لأن زكاتهما
ومقاصدهما متفقة.
(۲)
(وَلا زَكاة في حِلي مُباح مُعد لاستعمال، أو إعارة لحديث جابر مرفوعاً: «ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني (٢) ، قال الأمام أحمد : خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة زكاته إعارته، وهم أنس وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء أختها، وقال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إيجاب الزكاة في الحلي.
(وَتَجب في الحلي المحرَّم) كانيه ،الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم.
6
(وكذا في المباح المعد للكرى أو النَّفَقَة إذا بلغ نصاباً وزناً) لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال، أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل.
( ويُخرَجُ عن قيمته إن زادت عن وزنه، لأنه أحَظُ للفقراء.
X فصل
6
وتَحرُم تحلية المسجد بذَهَب أو فِضَّة) لأنه سَرَف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصاباً، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته لأن ماليته .ذهبت. ولما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة أراد ما في مسجد دمشق مما مُوهَ به من الذهب فقيل له : جمع
(1) أي خمسمائة وأربع (٥٠٤) غرامات . (۲) كذا قال، وليس هو عنده، وقد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١٩٦/١) ومال لثبوته، لكن من غير حجة تقبل، ورجح البيهقي ضعف المرفوع وتصحيح الوقف كما نقل الزيلعي في نصب الراية (٣٧٤/٢)، وتوقف فيه ابن دقيق العيد والصواب ما قال البيهقي.
الجزء 1 — ص ١٩٠