حاشية ابن حميد على شرح منتهى الارادات للبهوتي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

كتاب الصلاة ۱۲۹ (ولا) تبطل أيضاً بتعمد ترك سجود سهو (واجب محله بعد السلام) . قوله: (مَحَلُّهُ بعد السَّلام) وانظر لو كان عليه سجودٌ مَحَلُّهُ قبل السلام، فأرادَ فِعْلَه بعد السلام، ثم لما سَلَّمَ تركه عمداً، فهل تبطل كما يُشْعِرُ به كلام الشَّهَاب والدِ (المص) أو لا ؛ لأنه وقت سلامه كان عازماً على فعل السجود، وقد تَمَّتْ صلاته صحيحةً، فلا يلحقها البُطْلانُ، كما لو أَحْدَثَ، وهذا أقربُ، وعليه : فمعنى تَعَمُّدُ تركِ ما مَحَلُّهُ قبل السلام أنْ يَعزِمَ وهو في الصلاة على تركِ السُّجُودِ ويتركه ، أَمَّا لو عَزَمَ على فِعْلِه بعد السلام [فَسَلَّمَ ثم تركه])، فلا، ما لم يَكُنْ حيلة، هذا ما ظَهَرَ . قاله (ع (ن) (۲) . قلتُ : وَبِهِ صَرَّحَ في (المغني) (۳) وَنَصُّهُ : وإِنْ تَرَكَ الواجِبَ بعد السلام؛ أي : الذي أفضليته بعده لم تبطل - ثم قال بعد أنْ عَلَّلَهُ - : وسواء كان بعد السلام، أو قبله فَنَسِيَ بعده.اهـ. ونَقَلَ معنى هذا في «ح ع» (٤) . وَأَقَرَّهُ، لكن انظر ما وجه الحيلة؛ لأنه [ إن ] ( ) كان تركه مُحتالاً على عدم الإتيان به بعد السلامِ، فهو غيرُ عازِمٍ على الإتيان بل على العَدَمِ في الصلاةِ، وإن كان مُرادُهُ غَيرَ هذا، فَتَأَمَّلَهُ . اهـ . (ع ب). (۱) ساقط من (ض). (۲) في حاشيته على المنتهى (٢٦٠١) . وإلى هنا في : (ض)، (ث). وجاء فيهما ما نصه: فضل الشافعي محله قبل السلام مطلقاً وعند أبي حنيفة عكسه وعند مالك إن كان لزيادة فبعد وإن كان لنقص فقبل، وفي كل قول لأحدهم فيه رواية للإمام أحمد]. (۳) (٣٨٥/١) قال : فإن ترك الواجب عمداً، فإن كان قبل السلام: بطلت صلاته؛ لأنه أخل بواجب في الصلاة عمداً، وإن ترك الواجب بعد السلام لم تبطل صلاته؛ لأنه للعبادة خارج منها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج، وسواء كان محله بعد السلام، أو قبله، فنسيه فصار بعد السلام. جبر وانظر مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۷۲۲) فقد فصل القول في ذلك. (٤) أي: حاشية الفتوحي على المنتهى. (٥) زيادة اقتضاها السياق.
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.