كتاب الطهارة
٢٦١
،
(وشرط في ) مسح (عمامة) ثلاثة شروط: أحدها: (كونها محنكة) ... .... فإن لم تكن محنّكةً، ولا ذات ذؤابة، لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها ؛ كالكتلة؛ ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نُهي عن التشبه بهم، قال الشيخ تقي الدين: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب: أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص ؛ كسفر النزهة، قال في الفروع» : كذا قال (۱۳۰/۱).
أو مسافر؟ لم أجد ذلك، ويحتمل وجهين (۱) ، قاله ابن نصر الله في حواشي
«الكافي». قوله: (قال في «الفروع» (۲) كذا قال : إنما قال ذلك؛ لأن المفهوم أن
(۳)
سَفَر النزهة مباح لا مكروه قاله ابن قندس في حواشيه (٣) . اهـ . (ع (ب) .
(۱) من مسح في سفر ثم أقام فالمذهب أنه يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا
خلع .
وإن مسح مقيماً ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليباً لجانب الخطر، وهذا هو المذهب. والرواية الثانية: أنه يتم مسح مسافر إن لم يتم مدة الإقامة قبل سفره. وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، واختارها الخلال، وأبو الخطاب. انظر: المبسوط (۱۰۳/۱) ، والشرح الكبير لابن أبي عمر (۷۳/۱)، والفروع (١٦٨/١)، والإنصاف (۱۷۸/۱)، والمغني (۳۷۰/۱). أما إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر؛ لأنه ابتدأ المسح مسافراً، قال في الشرح الكبير (۷۳/۱) : لا نعلم فيه خلافاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا حال ابتداء المسح إن كان
مسافراً) . اهـ .
(۲) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۱۳۰۱)، والفروع (١٦٣/١)، وشرح الزركشي (٣٨٩/١).
(۳) انظر حواشي ابن قندس على الفروع رسالة علمية (١٠١/١).
الجزء 1 — ص ٢٦١