-
غاية المطلب في معر
٥٥٤
وإن قالته لزوجها فعنه : ظهار، وعلى العكس كفارتها قبل التمكين وقيل : بعده وعنه : كفارة يمين وعنه : لغو، وإن علقته بتزوجها فكذلك، ذكره الأكثر وهو ظاهر نصوصه وعنه : ظهار، جزم بها في
المحرر.
وإن نجزه لأجنبية فقيل : لا يصح
فصل
يصح من زوج يصح ،طلاقه وفي الموجز مكلف، وعلى الأصح ولو كافرًا، يكفر بمال فقط، وقال ابن عقيل : وبعتق بلا نية.
الشيخ.
وقيل : لا يصح ظهار صبي، ولا إيلاؤه ولو صح طلاقه، واختاره
ويصح مطلقا، ومؤقتا، ومعلقا ،بشرط ومتى حلف به، أو بحرام، أو طلاق، أو عتق وحنث لزمه، وخرج أبو العباس على أصول أحمد
ونصوصه عدمه في غير ظهار، ومطلقا إن قصد اليمين واختاره. وإن قال : أنت حرام إن شاء الله. أو عكسه فلا ظهار في المنصوص، وإن كرر ظهارها قبل تكفيره فعنه : يتعدد بتعدده إن أراد استثنافًا، وعنه :
يتعدد مطلقا، وعنه : في مجالس. وإن ظاهر من نسائه فعنه كفارة كيمين بالله تعالى، وعنه :
كفارات وعنه في مجالس فلو وطئها قبل التكفير فعنه : لا يحرم إن كفر
:
بإطعام وتحرم دواعيه عليهما وعنه : لا. نقله الأكثر.
وعند القاضي وأصحابه: العود العزم.
ص ٥٥٤