٣٦٦
غاية المط في معرفة المذهـ
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء، أو كذا، أو كرر بواو، أو لا، وقال الأزجي: إن كرر بواو فللتأسيس لا للتأكيد، قيل له : فسر، فإن أبى فقيل يبينه المقر له، فإن صدقه ثبت وإلا جعل ناكلا وحكم عليه. قال في الفروع والأشهر إذا أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بحق شفعة، أو أقل مال لا ،بميتة أو خمر، أو غير متمول كقشر جوزة. قال جماعة : وكحبة بر، أو شعير، وقيل: يقبل، ولا يقبل برد سلام، وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة ونحوه في الأظهر. وفي حد قذف وما يجب ،رده ككلب مباح نفعه وجهان، الأظهر في الأولى يقبل، وقال القاضي في الثانية: لا، وقال ابن عبدوس، وصاحب المنور: بلى. وهما في جلد ميتة.
وإن مات ولم يفسر قام وارثه مقامه إن خلف تركة، ولا يقبل تفسيره بجد قذف، وعنه : إن صدق مورثه أخذ به واختار في المحرر إن أبى الوارث أن يفسر ، وقال : لا علم لي بذلك. حلف، ولزمه من التركة ما يقع عليه الأسم.
وإن قال : غصبت منه أو غصبته شيئًا. قبل بخمر ونحوه لا بنفسه،
،
وفي المغني يقبل بما يباح نفعه وفي الكافي كالتي قبلها.
وإن قال : غصبتك قبل تفسيره بحسبه.
وإن قال : له علي مال قبل بأقل متمول والأشبه وبأم ولد، وكذا
ص ٣٦٦