كتاب الشركة
۳۲۱
فصل
الثاني : شركة عنان: وهي أن يشترك أثنان بماليهما المعلومين بما
يدل على رضاهما بمصير كل منهما لهما.
فإن أشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علم قدر ما لكل منهما. لفظ الشركة على الأصح عن إذن صريح في التصرف، ويعتبر
ويغني حضور ماليهما، وقيل: أو أحدهما.
ولو أختلفا جنسًا وقدرًا وصفة ليعملا ،فيه، والأصح أو أحدهما لكن بشرط أن يكون له أكثر من ربح ماله فلو كان بقدره فإبضاع، وبدونه لا
6
يصح في الأصح ، ولا يعتبر خلطهما ، وإن تلف أحدهما قبل الخلط فمنهما
كنمائه، وعنه : من ربه.
]
ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل فسخ الشركة في
6
وجه، وفي آخر في نصيبه الأظهر المشهور الأرجح يلزمه (۱) في حقه فقط. وكذا مضارب، وفي حبس غريم مع منع الآخر منه روايتان،
.(۲)
وله تأخير حقه من الدين وقيل : وحق شريك ويضمنه.
،
وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان المشهور الصحة، والأظهر الأرجح لا ، فإن تكافئت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه.
قاله أبو العباس.
والشريك كمضارب فيما له وعليه ويمنع منه، ولا يصح شراؤه في
(۱) في (م) (يلزم).
(۲) ما بين المعكوفين بياض بالنسحة (أ) و(م).
ص ٣٢١