غاية المطلب في معرفة المذهب ويليه منظومة السواك - الجراعي - ط الرشد — الصفحة ٢٦١

كتاب البيع ٢٦١ ومتى أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر، أو طالت الجزة، أو أشتد الحب فسد العقد في ظاهر المذهب، وهو والزيادة للبائع، وعنه : لهما، وعنه : لا يفسد والزيادة ،لهما، وقال القاضي: هي للمشتري، وعنه : يتصدقان بها على الروايتين وجوبًا ، وقيل : ندبًا، وعنه : يفسد إن أخره عمدًا بلا عذر وعنه : يفسد إن قصد الحيلة، وكذا لو اشترى رطباً عرية وتركه حتى أثمر. وإذا أخر قطع خشب مع شرطه فقيل : الزيادة للبائع ، وقيل : الكل، وقيل : للمشتري، وعليه الأجرة، ونقل ابن منصور الزيادة لهما. أختارها البرمكي. وإذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل غلب، وذكره القاضي وغيره في شجرة واحدة جاز يبع جميعه وعلى الأصح وما في البستان تبعا لها، وعنه : وما قاربه، أو جاوره) (۱) وأطلق في الروضة في البساتين روايتين، وعنه : الجنس في ذلك كالنوع. وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه لم يصح في الأصح. ويجوز بيع الباقلي، واللوز والجوز في قشره وبيع الحب المشتد في سنبله. أشترى عبدا وشرط ماله وقصده أعتبر علمه به، وسائر شروط المبيع ومن ، وقال القاضي : إذا قلنا يملك لم يعتبر، وإلا أعتبر. وله الفسخ بعيب ماله ،كهو، وقيل: لا. ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخل في مطلق البيع، كلباس العبد المعتاد دون لباس الجمال (۱) ما بين القوسين ساقط من (م).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.