۱۹۰
غاية المطلب في معر
ولمن يمكنه الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع، لأنه لم يلزمه أداءها، فجاز له الاستنابة فيها كالمعضوب، لكن لا تجوز النيابة عن حي إلا بإذنه لأنه من أهل الإذن، كأداء الزكاة فتجوز النيابة عنهما في حج التطوع، لأن ما جاز فرضه جاز ،نفله كالصدقة) (۱).
وعنه : يسقط الحج، وعنه : يقدم الدين.
ومن حج عن غيره قبل نفسه فعنه حجه باطل، وعنه : يجوز عن غيره، ويقع عنه.
ومن أستؤجر عن ميت فهل تصح الإقالة أم لا وجه؟ احتمالان. قلت : هذا مفرع على صحة الإجارة على الحج ولزومها، والمذهب خلافه، وإنما يعطى للنفقة والإعانة لا أجرة (۳)، فلو أخرها إلى قابل فللمستأجر الخيار، وفي أستنابة القادر في حج التطوع روايتان، وكذا المرأة في الفرض مع عدم المحرم إن أشترط الأقوى)(۳) الأرجح المشهور في الأولى له ذلك، وقال صاحب المحرر في الثانية يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة والجواز على من يئست منه) (۱) ، قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة : لا أحب له ذلك، يتوكل على أزواد الناس.
أن يحج عن أبويه، ويبدأ بالأم نصا. ويستحب
(۱) ما بين القوسين ساقط من (أ). (۲) في (م) (لا إجارة). (۳) ما بين القوسين ساقط من (م).
ص ١٩٠