كتاب الزكاة
١٤٣
ابن حمدان أم لا كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في
مسألة زكاة مال الصبي؟ فيه وجهان.
فصل
لا يعتبر للسوم والعلف نية في وجه فلو سامت بنفسها، أو أسامها غاصب وجبت كغصبه حبًا وزرعه في أرض ربه، فالعشر على مالكه وإن أعتلفت بنفسها، أو علفها غاصب فلا زكاة لفقد السوم المشترط، ويعتبر في آخر فتنعكس الأحكام الأظهر لا يعتبر، والأقوى
عکسه.
وقال أبو بكر في الإبل : يجزئ عن شاة عشرة دراهم، ولا يجزئ عنها بعير ،نصا كبقرة، ونصفي شاتين في الأصح، وقيل: بلى إن كانت قيمته قيمة شاة وسط (فأكثر ) (۱).
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، والأظهر أو خنثى.
فإن عدم بدلا حصل أصلا لا بدلًا في الأظهر، وهل يجزئ سن لا يلي الواجب وعشرة وشاة؟ وجهان ، الأصح الأرجح في الأولى الإجزاء، وهو الأقوى في الثانية، وحيث تعدد جبران جاز غنمًا ودراهم في الأصح. فإذا بلغت مائتين خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون، ونصه :
تجب الحقاق.
وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما. وليس لولي يتيم أن يخرج إلا الأدون.
(۱) ما بين القوسين ساقط
من
.(1)
ص ١٤٣