الإختيارات الفقهية في المسائل الخلافية - ابن عثيمين — الصفحة ٥٩٦

اختيارات الشيخ ابن عثيمين الحرم إلا إذا كان مستعدًا لإنشادها دائمًا فإنه سوف يدعها، وإذا كان هذا يدعها والآخر يدعها ومَنْ بَعده يدعها بقيت في مكانها حتى يجدها ربها، وهذا - أعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرها - هو القول الراجح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله وعليه يدل الحديث. لكن إذا خاف الإنسان أن يأخذها مَنْ لا يعرِّفُها فهنا نقول: إما أن يجب أخذها، أو يباح، فماذا يصنع بها ؟ نقول : يعرفها دائما وأبدا، فإن شق عليه ذلك فالأمر - والحمد لله - واسع حيث توجد محاكم شرعية تتلقى مثل ، هذا، فليأخذها وليدفعها للحاكم، وهو إذا أخذها ودفعها للحاكم – يعني للقاضي – برئت بذلك ذمته . مسألة : ما الحكم إذا تلفت اللقطة قبل الحول؟ قال الشيخ رحم الله : وعلى المذهب لو تلف هذا الموجود بعد الحول، أو قبل الحول، هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم، إن تلف قبل الحول بتعدٍّ منه فعليه الضمان، وبغير تعد فلا ضمان عليه ؛ لأنه إذا كان متعديًا فهو كغيره من المعتدين يضمن، وإذا كان غير متعدٍّ فهو أمين؛ لأن اللقطة الآن بيده على أنها لصاحبها، فيده يد أمانة، فإذا تلف المال بيده بلا تعد فلا ضمان عليه . وإذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى أم لم يتعد؛ لأنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه؛ لأن الشيء الذي في ملكك هو في ضمانك، فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه، فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد صاحبها . ، وقيل : لا يضمنها إذا لم يتعد أو لم يفرط فيكون الحكم واحدا، وهذا هو الأقرب ؛ لأن الرجل دخلت في ملكه قهرًا عليه بغير اختياره، فهي في الحقيقة
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.