اختيارات الشيخ ابن
:
وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال : إنه لا يشترط البلوغ والعقل ؛ لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة ولا يشترط في ذلك التكليف فتجب في مال الصبي ومال المجنون.
وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي :
۱ - قوله تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكيهم بها [التوبة: ١٠٣] .
فالمدار على المال لا على المتموّل .
فإن قال قائل : قوله تعالى : تَظْهِرُهُمْ وَتَزَكِّيهِم عِهَا هذا في حق المكلفين؛ لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب؟
فيقال: هذا بناء على الأغلب ؛ فالزكاة تجب غالبًا في أموال المكلفين فيحتاجون إلى تطهير على أن الصبي - ولا سيما المميز – يحتاج لتطهير، لما قد يحصل منه إخلال بالآداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة.
٢ - قول النبي حين بعث معاذا الله إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم (٥٦٣) فجعل محل الزكاة المال.
«
)
۳ - ولأن الزكاة حق الآدمي، فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع
مكلف .
أنه غير
وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد حمدالله وخالف أبو حنيفة الله في هذا. فإذا قال قائل : إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام:
١٥٢ ، الإسراء : ٣٤].
(٥٦٣) متفق عليه : البخاري (۱۳۳۱)، ومسلم (۱۹).
ص ٣٣١