الإختيارات الفقهية في المسائل الخلافية - ابن عثيمين — الصفحة ٢٦١

اختيارات الشيخ ابن عثيمين то ، وأجابوا عن حديث: «لا صلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خلفَ الصَّف» (٤٦٢) أنَّ هذا النَّفْيَ نَفْي للكمال كقوله : لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافِعُه الأخبثان » (٤٦٣ ) . ومعلوم أنَّ الإنسان لو صَلَّى بحضرة طعام فصلاته صحيحة، ولو صَلَّى وهو يدافع الأخبثين – البول والغائط – فصلاته صحيحة . وأما ما وَرَدَ أَنَّ النَّبيَّ لعل الله رأى رَجُلًا يصلِّي خلفَ الصَّفِّ فأمره أنْ يعيد الصَّلاةَ (٤٦٤) ، فأجابوا عنه بأن هذا الحديث في صحته نَظَرٌ، وإِذا صَحَّ فلعلَّ هناك شيئًا أوجب أنْ يأمره النبي على الله بإعادةِ الصَّلاةِ، وهذه قضيَّةُ عَيْنٍ لا نجزِمُ بأن السَّبَبَ هو كونه صَلَّى خلفَ الصَّف. فَعَلَ وهي ما أُمِرَ وأما استدلال الجمهور على قولهم بصحة صلاة المنفرد خلف الصَّفّ بأنه من المتابعة فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة المُصافة، ، فإن المُصافَّةَ واجبة فإذا تَرَكَ واجبَ المُصافة بطلت صلاته . وأما استدلالهم بأنَّ ابنَ عبّاس انْفَرَدَ حين أخذَ النَّبيُّ لا برأسه وأقامه عن فهذا انفراد جزئيّ، ونحنُ لا نقول ببطلانِ الصَّلاةِ إذا انفرد الإنسانُ يمينه (٤٦٥) بمثل هذه الصورة ، أي : لو أنَّ شخصا جاءَ وكبَّرَ خلفَ الصَّفِّ وهو يعرِفُ أن خلفه رَجُلٌ أو رَجُلان سيأتيان معه فلا بأس ما دامت الرَّكعة لم تفته وصلاته صحيحة، وهذه اللحظة التي حصل بها الانفراد لا يُقال فيها : إِنَّ هذا الرَّجُلَ صلى منفردًا خلفَ الصَّف أو خلف الإمام، فالاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف . وأما قولهم بأن حديث: «لا صلاةَ لَمُنْفَرِدٍ خلفَ الصَّفِّ» (٤٦٦) نَفْي للكمال فهذا مردود ، لأنَّ النَّفْي إذا وَقَعَ فله ثلاث مراتب : (٤٦٢) صحيح وقد تقدم . (٤٦٣) أخرجه مسلم (٥٦٠). (٤٦٤) تقدم تخريجه . (٤٦٥) صحيح (٤٦٦) وقد تقدم . صحيح وقد تقدم .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.