اختبارات الشيخ ابن
اختلفوا في مشروعيتها، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها
غير ركن
وأيضًا: كُلُّ فِعْل من أفعال الصلاة له ذِكْرُ وفيه ذِكْرٌ ، وهذه ليس لها ذِكْرٌ، وليس فيها ذِكْرٌ فَدلَّ على أنها ليست على سبيل التعبد.
وعدم
وعليه؛ فنقول: إن احتاج الإنسانُ إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة المشقة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. وهذا القول كما ترى قول وَسَطٌ، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب «المغني» الله، وهو اختيار ابن القيم، أننا لا نقول سُنَّة على الإطلاق، ولا غير سُنَّة على الإطلاق، بل نقول هي . سُنَّة في حَق مَنْ يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك . وكنت أميلُ إلى أنها مستحبَّة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضًا بعد أن كنت إمامًا، ولكن تبيَّن لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصَّل قول وسط وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرُّجحان فيه ليس قويًا عندي لكن تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك
مسألة تعدد التشهد على أكثر من وجه
قال
الشيخ رحمه الله :
الجواب : أنَّ العلماء رحمهم الله اختلفوا في مثل هذه الوجوه، وهذا بعد أنه لا يمكن جَمْع الذِّكْرَين في آنٍ واحدٍ، أمَّا إذا كان يُمكن أن أن نعلم نجمعهما في آنٍ واحدٍ فجمعهما أولى، إلا إذا كان هناك قرينة تدلّ على أن كلَّ واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح فالتشهدُ عَلَّمَه النبي الله عَبدَ وعَلَّمَه عبد الله بن عبّاس وحديث عبد الله بن
(۳۰۱)،
الله بن مسعود(۳۰۱)
.
عباس (۳۰۲)
(۳۰۱) تقدم تخريجه .
(۳۰۲) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة (٤٠٣) (٦٠).
ص ١٩٠