وَعَنْهُ : لا قَطْعَ عَلَيْهِ.
وَإِذَا أَعَارَهُ دَارَهُ، أَوْ أَجَرَها، ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ
المُستأجر، قُطِعَ .
وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ، أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ مِنِ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ، لَمْ يُقْطَعْ
في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُقْطَعُ فِي الْآخَرِ .
وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْغَرِيمِ مِقْدَارَ دَيْنِهِ، قُطِعَ .
وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ : إِنْ كَانَ قَدْ جَحَدَهُ، فَلا قَطعَ .
وَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لهُ فِيهِ شُبْهَةٌ ؛ كَبَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ،
وَمَالِ الأَبِ وَإِنْ عَلَا، لَمْ يُقْطَعُ.
وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الآخَرِ؟ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالِ الذَّمِّي وَالْمُسْتَأْمَنِ، وَيُقْطَعُ كُلُّ وَاحِدٍ
مَنْهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِهِ .
وَمَنْ سَرَقَ عَيْنَا، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ، لَمْ يُقْطَعُ.
وَعَنْهُ : يُقْطَعُ.
وَعَنْهُ : إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِالسَّرِقَةِ، قُطِعَ ، وَإِلا فَلَا.
وَلا قَطَّعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلَا خَائِنِ، وَلا جَاحِدِ
الْعَارِيَّةِ.
٥٩٦
ص ٥٩٦