كتاب الهادي - ابن قدامة - ت طالب - ط قطر — الصفحة ٥٩٦

وَعَنْهُ : لا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَإِذَا أَعَارَهُ دَارَهُ، أَوْ أَجَرَها، ثُمَّ سَرَقَ مِنْهَا مَالَ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ المُستأجر، قُطِعَ . وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ، أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ مِنِ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ، لَمْ يُقْطَعْ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُقْطَعُ فِي الْآخَرِ . وَإِنْ سَرَقَ مِنَ الْغَرِيمِ مِقْدَارَ دَيْنِهِ، قُطِعَ . وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ : إِنْ كَانَ قَدْ جَحَدَهُ، فَلا قَطعَ . وَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لهُ فِيهِ شُبْهَةٌ ؛ كَبَيْتِ الْمَالِ، وَالْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَمَالِ الأَبِ وَإِنْ عَلَا، لَمْ يُقْطَعُ. وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الآخَرِ؟ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ . وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالِ الذَّمِّي وَالْمُسْتَأْمَنِ، وَيُقْطَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَنْهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِهِ . وَمَنْ سَرَقَ عَيْنَا، وَادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ، لَمْ يُقْطَعُ. وَعَنْهُ : يُقْطَعُ. وَعَنْهُ : إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِالسَّرِقَةِ، قُطِعَ ، وَإِلا فَلَا. وَلا قَطَّعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلا مُخْتَلِسٍ، وَلَا خَائِنِ، وَلا جَاحِدِ الْعَارِيَّةِ. ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.