الهادي او عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر أبي القاسم - غير ملون — الصفحة ٦٧٩

وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَبي. وَعَنْهُ : لا تُقْبَلُ إِلا فِي الْحِرَاحَ إِذَا شَهِدُوا قَبْلَ الِافْتِرَاقِ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي تَجَارَحُوا عَلَيْهَا . وَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فِي الْفُرُوعِ مُتَأَوَّلاً، لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ مُعْتَقِداً تَحْرِيمَهُ، رُدَّتْ، وَيَحْتَمِلُ أَلَا تُرَدَّ . وَفِي شَهَادَةِ مُتَّهَم ؛ كَالْوَارِثِ يَشْهَدُ لِمُوَرِّثِهِ بِالْجُرْحِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، وَالْمَقْذُوفِ عَلَى الْقَاذِفِ. وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الإِنْسانِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ. فَأَمَّا شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيَّ، فَقَالَ أَحْمَدُ : أَخْشَى أَلاَ تُقْبَلَ ، فَيَحْتَمِلُ أَلَا تُقْبَلَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُقْبَل، اخْتَارَهَا أَبُو الخَطَّابِ . وَإِذَا شَهِدَ لِابْنِهِ وَأَجْنَبِيٌّ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ لَهُمَا . وَمَنْ شَهِدَ وَهُوَ كَافِرٌ، أَوْ صَبِيٌّ ، أَوْ عَبْدٌ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ، ثُمَّ زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ، وَأَعَادُوا تِلْكَ الشَّهَادَةَ، قُبِلَتْ . وَلَوْ شَهِدَ السَّيِّدُ لِمُكَاتِبِهِ، فَرُدَّتْ، أَوْ شَهِدَ وَارِثَانِ لِمُوَرِّثِهِمَا بِالْجُرْحِ قَبْلَ الإِنْدِمَالِ ، فَرُدَّتْ ، ثُمَّ أَعَادُوا الشَّهَادَةَ بَعْدَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ، وَانْدِمَالِ الْجُرْحِ ، فَهَلْ تُقْبَلُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . . وَتُقْبَلُ فِي الْمَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ، وَشَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ، وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِين . ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.