فَصْلٌ
وَلا يُوَلَّى قَاضِ حَتَّى يَكُونَ سَمِيعاً بَصِيراً مُتَكَلَّما مُجْتَهِداً .
وَالْمُجْتَهِدُ مَنْ يَعْرِفُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَقِيقَةَ وَالْمَجَازَ، وَالأَمْرَ وَالنَّهْيَ، وَالْمُبَيَّنَ وَالْمُجْمَلَ ، وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ، وَالْخَاصَّ وَالْعَامَّ، وَالْمُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَ، وَالاسْتِثْنَاءَ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوحَ، وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَ ذَلِكَ : يَعْرِفُ صَحِيحَهَا مِنْ سَقِيمِهَا، وَتَوَاتُرَهَا مِنْ آحَادِهَا ، وَمُرْسَلَهَا مِنْ مُتَّصِلِهَا، وَمُسْنَدَهَا مِنْ مُنْقَطِعِهَا مِمَّا له تعلق بأحكام الشرع.
وَلا تُشْتَرَطُ عَلَيْهِ الإِحَاطَةُ بِجَمِيعِ مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ هَذِهِ
الأَبْوَابِ .
(1)
وَيَعْرِفُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُم، وَمَا اخْتَلَفُوا
فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ .
وَيَعْرِفُ حُدُودَ الْقِيَاسِ وَشُرُوطَهُ وَكَيْفِيَّةَ اسْتِنْبَاطِهِ .
(۱) في «ط»: «منه».
٦٤٣
ص ٦٤٣